سخنگوی شورای نگهبان گفت: لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک بررسی شد و شورای نگهبان به این موارد ایراد شرعی دارد که باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

به گزارش مرور نیوز، نشست خبری سخنگوی شورای نگهبان امروز برگزار شد. در این نشست خبری از  سامانه ارتباطات مردمی به منظور توسعه ارتباطات شورای نگهبان و تعامل مردم به این شورا در حوزه‌های حقوقی و حوزه انتخابات رونمایی شد.

از ویژگی‌ مهم این سامانه که پل ارتباطی بین مردم و نامزدهای انتخابات با شورای نگهبان است، دریافت گزارشات مردمی و اعتراضات کاندیدای انتخاباتی می‌باشد.

هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان در نشست خبری امروز نظرات شورای نگهبان در خصوص مصوبات مجلس شورای اسلامی، اساسنامه‌های دولت و استعلامات دیوان عدالت اداری را تشریح کرد و گفت: طی یک ماه اخیر ۳۵ استعلام از دیوان عدالت اداری مورد بررسی قرار گرفت.

وی با تشریح  مصوبه اخیر شورای نگهبان افزود: طرح شفافیت قوای سه‌گانه و دستگاه‌های اجرایی مورد بررسی قرار گرفت و با اصلاحات انجام گرفته اکثر ایرادهای این طرح اصلاح شده و موارد کمی باقی مانده  است.

طحان‌نظیف گفت: مصوبه دیگری که بررسی شد شیوه فعالیت تشکل‌های صنفی بود که در کلیت آن مشکلی وجود نداشت ولی جزئیاتی از این مصوبه باید اصلاح شود.

سخنگوی شورای نگهبان اشاره کرد: طرح بعدی مانع‌زدایی از صنایع برق است که مغایر با قانون تشخیص داده و تایید نشد.

وی افزود : لایحه معاهده انتقال محکومان بین ایران و بلژیک بررسی شد و شورای نگهبان به این موارد ایراد شرعی دارد که باید توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام بررسی شود.

نظیف در ادامه تشریح مصوبات شورای نگهبان گفت: لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کشور در ‌مورد سازوکار تامین قیر در شورای نگهبان بررسی شد و مغایر شرع شناخته نشد.

سخنگوی شورای نگهبان درباره مصوبه مجلس برای اصلاح ارز ترجیحی که قیمت‌ها نباید از شهریور ۱۴۰۰ فراتر برود، اظهار داشت: شورای نگهبان وظیفه‌ای درباره اجرا یا عدم اجرای قانون ندارد و زمانی که مصوبه تبدیل به قانون شد، دستگاه‌های مختلف از جمله مجلس شورای اسلامی باید نظارت را در دستورکار قرار دهند.

وی درباره دوقطبی‌سازی‌های برخی از افراد و جریان‌های سیاسی در کشور گفت: ما در قانون عبارتی درباره دوقطبی سازی نداریم. اگر منظور شما ایجاد تفرقه و طرح مسائل قومی و مذهبی باشد، این کار برخلاف وحدت و انسجام ملی است و در سیاست‌های کلی انتخابات هم به این موضوع اشاره شده است که نباید در زمینه انتخابات کسی به این کار مبادرت کند یا در تبلیغات انتخاباتی این اقدام نباید انجام شود.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه مطالبه شورا از مجلس شورای اسلامی در تسریع اصلاح قانون انتخابات با توجه به‌ سیاست‌های کلی انتخابات چیست؟ گفت: موارد متعددی در سیاست‌های کلی انتخابات آمده که اگر بندهای متعدد این سیاست‌ها بخواهد اجرا شود مستلزم دسته‌بندی ریزتر و جزئی‌تر موضوعات در قانون است.

طحان نظیف همچنین در پاسخ به این سوال که دولت درباره لایحه جامع انتخابات با شما مکاتبه داشته و چرا این روند کند است؟ گفت: اصلاح قانون انتخابات مطالبه همیشگی ما بوده است. از طرف دولت چیزی مطرح نبوده و فکر می‌کنم طرح در مجلس در حال بررسی باشد و ما به محض دریافت طرح، نظر خود را اعلام خواهیم کرد که البته امیدواریم که انتخابات آینده با این طرح برگزار شود.

سخنگوی شورای نگهبان تاکید کرد که این شورا هیچ دسته‌بندی سیاسی ندارد  و حضور همه گرایش‌های سیاسی را در چارچوب قانون در انتخابات مغتنم می‌داند.

وی درباره دلیل هجمه‌ها به آیت‌الله جنتی گفت: ایشان از یاران امام و رهبری و مبارزین قبل انقلاب هستند و زمانی که می‌خواهند به شورای نگهبان حمله کنند به ایشان هجمه وارد می‌شود، در حالی که شورای نگهبان متشکل از ۱۲ نفر است و تصمیم‌گیری در این نهاد جمعی است.

وی درباره ایرادات این شورا به طرح تفکیک وزارت صمت که یک‌بار در مجلس دهم مورد بررسی قرار گرفته بود، اظهار داشت: نسبت به وزارت بازرگانی، شورای نگهبان سال ۹۸ به اصل مصوبه ایراد وارد نکرد، اما نسبت به حدود صلاحیت وزارت بازرگانی و تداخل آن با وظایف وزارت جهاد کشاورزی ایراداتی وارد کرده بودیم که آن ایرادات همچنان باقی است.

طحان نظیف تاکید کرد: اگر مجلس این ایرادات را رفع کند، شورای نگهبان ایرادی نسبت به این طرح ندارد. البته در ارتباط با بار مالی این طرح، دولت‌های دوازدهم و سیزدهم مشکلی با تأمین بار مالی نداشتند. اینکه طرح یا لایحه تفکیک وزارت صمت و تشکیل وزارت بازرگانی در مجلس رسیدگی شود، موضوعی است که مجلس و دولت باید درباره آن تصمیم بگیرند.

 

سخنگوی شورای نگهبان درباره تکرار چندین باره ادغام و تفکیک وزارت صمت از ابتدای انقلاب تاکنون، گفت: از ابتدای انقلاب موارد متعددی وجود داشته که وزارتخانه‌هایی تفکیک یا ادغام شده اند که شورای نگهبان به ضوابط شرعی و قانونی از جمله بار مالی طرح‌ها تمرکز دارد و اساساً در مسائل کارشناسی یا ضرورت ادغام یا تفکیک یک وزارتخانه ورود نمی‌کند.

وی درباره موافقت مجلس با استفساریه قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار درباره آزمون وکالت و اینکه آیا این استفساریه تأمین کننده مجموع نظرات و دیدگاه‌ها در این بخش خواهد بود، گفت: بنده هم مشاهده کردم که این استفساریه موافقان و مخالفان جدی دارد. واقعیت این است که بنده هنوز خودم هم متن را ندیده ام و ما هنوز در شورا چیزی را دریافت نکرده ایم. اگر متن را دریافت کنیم، نتیجه را به صورت رسمی اعلام خواهیم کرد.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز