دبیر ستاد امر به معروف معتقد است که عمده بحث عفاف و حجاب، حقوقی و نبود قانون قابل اجرا است؛ قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست و این خود سبب وهن قانون است.

به گزارش مرور نیوز، بنا به درخواست مرکز «وکلا، حقوقدانان، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه»، برای تبیین طرح عفاف و حجاب نشستی با حضور دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر و نزدیک به ۲۵۰ نفر از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان رسمی برگزار شد.

سید محمدصالح هاشمی گلپایگانی  دبیر ستاد امر به معروف در این نشست، حیطه گسترده امر به معروف و نهی از منکر را در حوزه عدالت تشریح کرد و گفت: اقسام عدالت به حیطه‌های اقتصادی، فرهنگی، قضایی، آموزشی، تربیتی، رسانه‌ای و… تقسیم می‌شود و شاخه‌ای از عدالت فرهنگی در حوزه اخلاق، به حیا و عفاف اختصاص دارد.

وی حجاب را حد پوشش عنوان کرد و با اشاره به اینکه دشمن درصدد عبور از این مرز است، گفت: دشمن این مسئله را به نقطه تقابلی برای نظام تبدیل کرده، لذا در پرداختن به موضوع حجاب، فوریتی ایجاد شده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر سه رویکرد مطرح در این ارتباط را رهاسازی عفاف و حجاب، ادامه وضع موجود و ارائه طرح و برنامه قابل اجرا عنوان کرد و با برشمردن مضرات دو نگاه اول گفت: برای تحقق رویکرد سوم، ستاد امر به معروف و نهی از منکر، طرح عفاف و حجاب را مطرح کرده است.

هاشمی گلپایگانی در ادامه، شناسایی و رفع خلأهای قانونی مشکل‌ساز در کشور در حوزه فرهنگ، اقتصاد و سیاست را از جمله وظایف مرکز وکلا برشمرد و گفت: این مرکز به عنوان یک نهاد تخصصی، مناسب است رفع خلأهای قانونی را از مسئولان مطالبه و پیگیری کند و مرکزی قوی برای طرح دعاوی مهم به نفع مردم و حقوق عامه باشد.

وی مطالبه‌گری برای رفع خلأهای قانونی از سوی وکلا و حقوقدانان را نمونه مؤثری از امر به معروف و نهی از منکر دانست و تصریح کرد: اگر هر نهاد و ارگانی در زمینه تخصصی خود امر به معروف و نهی از منکر کند، گره مشکلات کشور به مرور گشوده می‌شود.

هاشمی گلپایگانی اعلام کرد که ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور آمادگی دارد تا از وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی فعال در عرصه رفع خلأهای قانونی در قالب تشکیل تشکل‌های مردمی و احیای امر به معروف و نهی از منکر در مجموعه‌های مختلف، حمایت قضایی، رسانه‌ای و… کند.

وی در همین زمینه از وکلا و کارشناسان دعوت کرد با ارائه برنامه، تشکل‌های مردمی برای احیای حقوق عامه ایجاد کنند.

ورود جدی وکلا و حقوقدانان برای وضع قوانین به‌روز و کارآمد

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور همچنین با یادآوری وجود قوانین ناکارآمد در کشور، خواستار ورود جدی وکلا و حقوقدانان به پژوهش‌های علمی جهت وضع قوانین به‌روز و کارآمد شد و خاطرنشان کرد: متأسفانه بسیاری از قوانین خصوصاً در حوزه فرهنگ به روز نیستند و نظام قانونگذاری ما از سرعت تحولات جامعه جا مانده است.

دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر کشور، عملکرد برخی از سلبریتی‌ها را نمونه بارز زیر پا گذاشتن قانون دانست و تصریح کرد: چنین افرادی مصونیت رسانه‌ای برای خودشان قائل‌اند و به رسانه تزریق فرهنگ غربی به جامعه تبدیل شده‌اند و مردم را به مسیر انحرافی سوق می‌دهند.

وی افزود: اگر می‌خواهیم مشکلات فرهنگی حل شود، باید فرهنگ‌سازی در بسترِ ساز و کارهای قانونی انجام شود و کار فرهنگی با کار اجرایی توأمان باشد؛ چون هرکدام به تنهایی بی‌فایده است.

استفاده از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات حقوقی و قضایی محلات

هاشمی گلپایگانی پیشنهاد استفاده از ظرفیت مساجد برای حل مشکلات حقوقی و قضایی محلات را مطرح کرد و افزود: بسیاری از مشکلات قضایی و حقوقی محلات از قبیل درگیری همسایگان و کسبه، اختلافات خانوادگی، مباحث ارث و… را می‌توان در مساجد بدون تشکیل پرونده قضایی رفع و رجوع کرد؛ در حال حاضر میلیون‌ها پرونده در قوه قضاییه وجود دارد و نباید هر روز بر تعداد آن‌ها افزوده شود چون یکی از منابع نارضایتی‌های مردمی است.

وی همچنین یکی از راه‌های کاهش ورودی پرونده‌های قضایی به قوه قضاییه را استفاده از ظرفیت تشکل‌های مردمی وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی در محلات و مساجد عنوان کرد.

این استاد حوزه و دانشگاه، تقویت حس مسئولیت اجتماعی را موجب استحکام امر به معروف و نهی از منکر برشمرد و افزود: وکلا، حقوقدانان و کارشناسان قضایی می‌توانند این حس مسئولیت را با رفع مشکلات قضایی و حقوقی مردم به نمایش بگذارند.

قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست

هاشمی گلپایگانی در بخش دیگری از سخنان خود به تشریح طرح جامع عفاف و حجاب ستاد امر به معروف و نهی از منکر پرداخت و گفت: ستاد امر به معروف و نهی از منکر در عفاف و حجاب خلاصه نمی‌شود بلکه مقابله با هرگونه ظلم به عنوان منکر و برقراری عدالت به عنوان معروف مهم‌ترین عرصه امر به معروف و نهی از منکر است.

وی مشکل عمده بحث عفاف و حجاب را حقوقی و نبود قانون قابل اجرا دانست و از عدم ورود به موقع مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین به‌روز در این زمینه در شرایط فعلی انتقاد کرد و یادآور شد: قانون کنونی حجاب قابل اجرا نیست و این خود سبب وهن قانون است.

در پایان این نشست، وکلا، حقوق دانان و کارشناسان حقوقی به طرح سوالات خود پرداختند و خواستار ادامه جلسه پرسش و پاسخ در جلسه‌ای دیگر شدند.

عضویت در کانال تلگرامی مرور نیوز