با تصمیم مجلس

دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد زیرمجموعه وزارت اقتصاد و دارایی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در ادامه رسیدگی به لایحه برنامه ششم توسعه ایجاد هرگونه منطقه آزادی تجاری، صنعتی و ویژه اقتصادی جدید را منوط به تصویب مجلس و تأمین زیرساخت‌های مورد نیاز برای استقرار واحدهای تولیدی کردند.