دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی‌وفناوری ریاست‌جمهوری گفت: بررسی میزان مصرف انرژی هر کشور نیازمند پیاده‌سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی بر فرایندها و تجهیزات انرژی‌بر است.

به گزارش مرور نیوز، یدالله سبوحی با اشاره به تاثیرگذاری قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور اظهار کرد: کاربرد انواع انرژی‌هایی که در کشور تولید، وارد و مصرف می‌شود، به گونه‌ای که بدون کاستن از سطح تولید ملی و رفاه اجتماعی، از اتلاف انرژی از نقطه تولید تا پایان مصرف جلوگیری کند و افزایش بازدهی و بهره‌وری، استفاده اقتصادی از انرژی، بهره‌برداری بهتر، کمک به توسعه پایدار و حفاظت از محیط زیست را باعث  شود، بر اساس قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی مدیریت و بهینه‌سازی می‌شود.

وی با بیان اینکه سیاستگذاری در بخش انرژی کشور برعهده شورای عالی انرژی است، افزود: سیاست‌گذاری در بخش انرژی کشور از جمله انرژی‌های نو و بهینه‌سازی تولید و مصرف انواع حامل‌های انرژی فقط برعهده شورای عالی انرژی است؛ از این رو نیازمند اصلاح ساختار شورای عالی انرژی به گونه‌ای هستیم که امکان حضور منظم طرف‌های عرضه و تقاضای انرژی در جلسات شورا و سیاستگذاری مشترک آنها در بخش انرژی فراهم شود.

شدت انرژی در کشور سیر صعودی داشته است

دبیر ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی با بیان اینکه بهینه‌سازی انرژی در کشور با مشکلات اساسی و بی‌شماری مواجه است، گفت: متاسفانه علی‌رغم این که در میان سیاست‌گذاران این عزم وجود دارد که بهینه‌سازی انرژی در کشور بالفعل شود، ولی در زمینه کاهش شدت انرژی سیر صعودی داشته‌ایم، به طوری که برخلاف ارزیابی‌های صورت گرفته مبنی بر اینکه قرار بود نسبت به چند سال گذشته کاهش شدت انرژی را شاهد باشیم نه تنها در این زمینه اوضاع بهبود نیافته است،  لکه افزایش شدت انرژی را نیز داشته‌ایم و این نشان‌دهنده موانع بسیار اساسی در این حوزه است و ستاد بر اساس اهدافی که دنبال می‌کند، سعی بر حل این معضلات داشته است.

سبوحی با اشاره به نقش ستاد بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در بهینه‌سازی انرژی در کشور تصریح کرد: تکنولوژی‌های جدید و کارآمد در حوزه انرژی در خارج از کشور از بازده بالایی برخوردار است، در حالی که به دلیل نبود تقاضای تکنولوژی وارداتی در این حوزه در کشور هم صورت نمی‌پذیرد، به همین منظور وظیفه ستاد توسعه بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست معاونت علمی در این مسیر این گونه رقم خورده که با توسعه فناوری‌های مورد نیاز به تشکیل شرکت‌های خدمات انرژی، دانش بنیان و بازار تولید دانش فنی به رفع موانع و چالش‌ها در این زمینه بپردازد.

بر اساس اعلام روابط عمومی معاونت علمی ریاست‌جمهوری، وی گفت: بهینه‌سازی انرژی و محیط زیست از جمله اقدامات و راهکارهای اساسی برای پیشرفت عمقی نظام اقتصادی و اجتماعی و توسعه پایدار جامعه به شمار می‌آید و تحقق آن ضمن پیاده‌سازی قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی در کشور مستلزم دسترسی به فناوری‌های تبدیل و بازیافت انرژی در بازده بالا، قابلیت اطمینان کافی، سازگاری با محیط زیست و توجیه‌پذیری اقتصادی است.