محمدمهدی برادران، معاون صنایع‌عمومی وزیر صمت گفت: با هم‌نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
به گزارش مرور نیوز، ممنوعیت واردات لوازم خانگی ، برای برخی، کسب و کار جدیدی ایجاد کرده است. هدف از ممنوعیت واردات لوازم خانگی این بود که تولیدکنندگان داخلی جان بگیرند و همچنین از خروج ارز از کشور جلوگیری شود اما این موضوع فرصت سوءاستفاده را برای برخی فراهم کرده است.
طی سال‌های گذشته و به‌خصوص از سال 1398 به بعد شاهد بودیم و هستیم که در بازار و فروشگاه‌های عرضه‌کننده لوازم خانگی، کالای خارجی عرضه می‌شود و این در حالی است که با ممنوعیت واردات، هیچ‌کس نمی‌تواند به‌صورت قانونی از مرزهای کشور، لوازم خانگی وارد کند.
به اعتقاد کارشناسان، ممنوعیت واردات لوازم خانگی همانند خودرو باید برداشته شود. حذف ممنوعیت‌ها کمک خواهد کرد که بازار لوازم خانگی رونق بیشتری بگیرد و تولیدکنندگان به‌صورت انحصاری بازار را در دست نگیرند.
طی سال‌های اخیر تولیدکنندگان لوازم خانگی سیاست‌گذاران را تحت فشار قراردادند که اگر با واردات موافقت شود، صنعت آنها با بحران مواجه خواهد شد و به همین دلیل سیاست‌گذار با آنکه موافق واردات با هدف ایجاد رقابت، جلوگیری از انحصار و ارتقای کیفیت است، هیچ اقدامی انجام داده است.
شنیده‌ها حکایت از آن دارد که عباس علی‌آبادی، وزیر صمت مانند سیدرضا فاطمی‌امین، وزیر سابق صمت با واردات لوازم خانگی موافق است و نمی‌خواهد که صنعت لوازم خانگی مانند صنعت خودرو دچار انحصار شود و مردم به اجبار لوازم خانگی داخلی را خریداری کنند.
از سال ۱۳۹۷ و به دنبال محدودیت‌های ارزی، طبق مصوبه اولیه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا واردات لوازم خانگی تا پایان سال ۱۴۰۰ ممنوع اعلام شد. پس از اتمام انقضای این مصوبه انتظار می‌رفت که باتوجه به نیاز بازار، واردات این محصول آزاد شود با این حال وزارت صمت اعلام کرد که تولیدکنندگان که بالغ بر ۱۵۰۰ واحد کوچک و بزرگ هستند می‌توانند نیاز بازار را تأمین کنند و حتی برنامه صادرات نیز دارند. بنابراین ممنوعیت واردات لوازم خانگی مجدد تمدید شد.
با توجه به افزایش عرضه لوازم‌خانگی قاچاق و تقلبی در بازار که نه‌ضمانت‌نامه‌ای دارند و نه مشخص است کجا و با چه قطعاتی تولید شده‌اند، زمزمه‌ها برای آزادسازی واردات لوازم خانگی کم و بیش شنیده می‌شود.
در این میان موافقان ممنوعیت واردات لوازم خانگی معتقد هستند که به دلیل تعدد تولیدکنندگان، برچسب انحصاری به بازار لوازم خانگی ایران نمی‌چسبد و از سوی دیگر با توجه به وضعیت تأمین مواد اولیه و نوسانات نرخ ارز که در تأمین مالی و فروش صنایع نیز چالش ایجاد کرده، شرایط برابر برای رقابت با تولیدکنندگان خارجی در بازار کشور فراهم نیست.
با این حال آنچه در واقعیت رخ داده تعدد کالاهای قاچاق در سطح بازار و حتی فروشگاه‌های آنلاین است؛ به شکلی که گفته می‌شود یک‌سوم لوازم خانگی موجود در بازارها قاچاق است که ضمن سوءاستفاده از ممنوعیت واردات، به صورت‌های مختلفی راه خود را به بازار پیدا کرده‌اند.
با توجه به اینکه همچنان فرهنگ استفاده از کالاهای خارجی در ذائقه ایرانیان وجود دارد و در حال حاضر دایره انتخاب مصرف‌کنندگان محدود شده است، کالای قاچاق و تقلبی با استفاده از این دریچه، به‌راحتی در بازارها و فروشگاه‌های آنلاین یافت می‌شود. نکته جالب‌توجه اینکه در کنار محصولات لوازم خانگی بزرگ، اغلب برندهای خارجی مربوط به لوازم خانگی کوچک می‌شود؛ این موضوع نشان می‌دهد نکته‌ای که مخالفان ممنوعیت واردات مبنی بر «نداشتن صرفه اقتصادی تولید برخی از اقلام در داخل»، مورد تأکید قرار می‌دادند، حقیقت دارد. به‌تازگی نیز وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرده که صنعت لوازم خانگی ایران به بالندگی رسیده است و باید در مسیر رقابت به شکوفایی برسد.
محمدمهدی برادران، معاون صنایع‌عمومی وزیر صمت گفت: با هم‌نظری با تولیدکنندگان بررسی‌ها درخصوص آزادسازی واردات لوازم خانگی در حدی که نیازهای داخلی را تأمین کنیم و لطمه به تولید داخل نخورد، در حال انجام است.
او افزود: اصل کلی این است که اگر کالایی در داخل به حد کافی و با کیفیت مناسب تولید شود، دلیلی ندارد که با قیمت بالاتر و در این شرایط ارزی آن را وارد کنیم مگر اینکه کیفیت متفاوتی داشته باشد.
برادران در پاسخ به این سؤال که احتمال آزادسازی واردات لوازم خانگی برای سال ۱۴۰۳ وجود دارد، تأکید کرد: اگر واردات لوازم خانگی آزاد شود به صورت محدود خواهد بود.
