رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران گفت: در صورتی که واحد تولیدی ای با بدهی بانکی مواجه بود برای دریافت آن بدهی از سوی بانک ها نباید واحد غیرفعال شود.
به گزارش مرور نیوز، محمد محمدپورعمران ادامه داد: در سال‌های 89 و 90 تملیک واحدهای تولیدی از سوی بانکها خیلی سرعت گرفته بود که سرعت این روند در دو سه سال گذشته بسیار پایین آمده است.
وی از اهتمام و حساسیت دولت و مسوولان مربوط جهت حل این مساله خبر داد و افزود: براساس مستندات موجود این آمار در سال‌های اخیر روند نزولی داشته است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت مازندران تصریح کرد: به دلیل شرایط مختلف چنانچه یک واحد تولیدی پاسخگوی تعهداتی که نسبت به بانک در قبال تسهیلاتی که گرفته شده نباشد بانکها نسبت به آن واحد تولیدی در رهن ، مبادرت به صدور اجرائیه از طرق قضایی کرده و آن را به تملیک خود درمی‌آورند که توانستیم از نیمه دوم سال 1392 تا سال 1395 این سرعت را کم کرده تا آنجا که هم اکنون این آمار به 20 درصد سال‌های قبل از 92 نیز نمی‌رسد.
این مسؤول با اشاره به تشکیل کمیته‌ای با عضویت دستگاه‌های اجرایی و قضایی و بانکها در استان برای حل مشکلات واحدهای تملیکی گفت: این واحدها یک سرمایه و ثروت ملی است که به‌خاطر تعطیل شدن و تملیک شدن در سال‌های گذشته نه تنها در برهه فعلی کمکی به چرخه اشتغال نمی‌کنند بلکه هیچ سودی هم به حال بانکها نداشته و فقط در ترازنامه آنها به عنوان یک دارایی محسوب می‌شود.
محمدپورعمران ادامه داد: ما باید به گونه‌ای عمل کنیم که یک واحد تولیدی بخاطر بدهی تعطیل نشود و حتی اگر بانکها بخواهند برای گرفتن حقوقشان اقدام کنند این اقدام نباید باعث تعطیلی آن شرکت تولیدی شود.
وی گفت: هم‌اکنون در استان و در این کمیته مورد به مورد مشکلات واحدهای تملیکی را در جلسات با بانکها مورد بررسی قرار داده تا در سال تولید و اشتغال این واحدهای تولیدی دوباره به چرخه تولید بازگردند.
