البرز حسینی گفت: طبق تمهیدات اندیشیده شده، با اجرای این قانون فرمولی به کار برده می شود که برای دهک های مختلف، تسهیلاتی با نرخ ۵، ۷، ۱۲ و ۱۸ در نظر گرفته شده است تا به دهک های پایین فشاری وارد نشود و بتوانند صاحب مسکن شوند".
به گزارش مرور نیوز، نکته قابل توجه در مسئله تامین منابع مالی ساخت مسکن، آمادگی نظام بانکی جهت اعطای تسهیلات بلند مدت برای تولید در این حوزه است. تسهیلات بانکی در سال ۱۳۹۹ مبلغ ۱۸۹۸ میلیارد تومان بوده است که از این مقدار تنها ۱۰۴ هزار میلیارد تومان یعنی حدود ۵/۵ درصد از کل تسهیلات اعطایی توسط بانک به بخش مسکن اختصاص داشته است. این در حالی است که به بخش خدمات که عموما غیر مولد است، ۷۴۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات اعطا شده است.
آمار مذکور نشان از وجود پتانسیل کافی در نظام بانکی برای تامین مالی بخش مسکن دارد که نداشتن عزم جدی برای هدایت نقدینگی به سمت و سوی تولید، مانع اصلی این امر است. همچنین به نظر می‌رسد ساخت ۱ میلیون واحد مسکونی در قالب مدل‌های متفاوت ساخت مسکن، قابل پوشش بوده و منابع مالی این پروژه بدون اتکا به منابع بودجه دولتی قابل تامین است.
بررسی ابهامات پیرامون طرح ساخت این ۱ میلیون مسکن، بیانگر فرصت بی‌نظیری است که در صورت توجه دولت می‌تواند علاوه بر صاحب‌خانه کردن نزدیک به ۳/۴ میلیون نفر در هر سال، زمینه رونق قابل توجه اقتصاد را فراهم کند و از ۲ طریق یعنی توانمندی سازی خانواده و ایجاد اشتغال، به بهبود معیشت مردم ختم خواهد شد.
درهمین راستا سید البرز حسینی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی به اظهار نظر در این باره پرداخت و توضیح داد که برای حل منابع مالی این صنعت که از نگرانی های اصلی کمیسیون اقتصادی هم بود، اولین پایه قانون این حوزه تامین این منابع قرار داده شد. وی اظهار کرد که در واقع صندوقی بنا نهاده شد که هیئت امنایی مشخصی دارد و مبنا بر این است که با مسئولیت وزیر راه و شهرسازی، در خدمت تولید مسکن باشد.
وضعیت اقساط برگشتی مسکن مهر
نماینده مردم خدابنده در ادامه تاکید کرد: در مجلس منابع مالی این صندوق را حائز اقساط برگشتی مسکن مهر و اقساط برگشتی مسکن اولی ها، خیرین مسکن ساز و منابع و بودجه های دولتی برای ساخت مسکن دانست.
حسینی با تاکید بر ضرورت هزینه شدن منابع این صندوق در راستای تولید مسکن تصریح کرد: "فلسفه وجود این صندوق این است که ما پایشی از حیث نحوه هزینه کردن این منابع داشته باشیم و مانع از مسکن ساز شدن بانکی شویم، چرا که طبق آمار بیشترین تعداد خانه های خالی متعلق به بانک ها است. همچنین در این صندوق تسهیلات بانکی نیاز است، اما با همان نرخ بهره ای که به دیگران در حوزه صنعت، خدمات و کشاورزی اعطا می شود".
عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با اشاره به کم کاری بانک برای اختصاص منابع مالی در جهت تولید مسکن گفت: "بر اساس آمار، از سال ۹۷ به بعد حدود ۲۰ تا ۲۵ درصد از منابع و تجهیزاتی که متعلق به بانک بود، باید طبق مصوبه شورای پول و اعتبار در حوزه مسکن هزینه می شد اما نظارتی صورت نگرفت و ۱ ریال آن را هم برای این عرصه هزینه نکردند؛ در نتیجه مشارکتی در تولید مسکن وجود نداشت".
وی تصریح کرد: "طبق مصوبه شورای پول و اعتبار قرار نیست خط اعتباری جدیدی اتفاق بیوفتد، بلکه بانک بایستی با همان نرخ بهره وری ۱۸ درصد به تولید مسکن بپردازند که تورم زایی نداشته باشد. در واقع تسهیلات بانکی با نرخ بهره وری ۱۸ درصد محاسبه شده و منابع مالی صندوق ملی مسکن نیز با نرخ صفر درصد در نظر گرفته می شود، که تلفیق این دو اعطای وامی با میانگین ۹ تا ۱۰ درصد می شود".
نرخ تسهیلات
حسینی افزود: "طبق تمهیدات اندیشیده شده، با اجرای این قانون فرمولی به کار برده می شود که برای دهک های مختلف، تسهیلاتی با نرخ ۵، ۷، ۱۲ و ۱۸ در نظر گرفته شده است تا به دهک های پایین فشاری وارد نشود و بتوانند صاحب مسکن شوند".
نماینده خدابنده در خانه ملت، بخش عظیمی از مشکلات این حوزه را مربوط به بخش مالی به خصوص بانک ها تلقی کرد که از این وضعیت به شکلی بدی استفاده کرده و به سمت سوداگری رفته است. وی مدعی شد که بانک به جای استفاده از منابع در جهت حمایت از اقشار آسیب پذیر، به سمتی رفته است که از این حیث به سرمایه های خود اضافه می کند.
کارشناس عمران، مشکلات مذکور را دلیل وضعیت کنونی مسکن دانست و اشاره کرد که طرح جامع مطالعات، حول محور این موضوع نشان می دهد که برای رسیدن به وضعی مطلوب باید سالانه حدود یک میلیون و دویست هزار واحد مسکونی ساخته شود تا کشور به تعادلی در عرضه و تقاضا برسد.
حسینی در پایان به نتیجه چاره اندیشی مجلس برای این مشکل پرداخت و مدعی شد: "مجلس از حیث تامین منابع مالی و کنترل نهاده هایی چون مصالح ساختمانی روی سه محور کار کرد و نتیجه آن طرح «جهش تولید و عرضه مسکن» شد که مراحل قانونی را گذرانده و ابلاغ شده است."
