اثبات جرم کلاهبرداری

زمان شروع جرم کلاهبرداری

با توجه به تبصره دو ماده یک تشدید مجازات مجازات مرتکبین ارتشا، اختلاس و کلاهبرداری که در تاریخ ۱۵ آذر سال ۱۳۶۷ مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است، جرم شروع به ارکان جرم کلاهبرداری به شرح زیر تعریف شده است: "حداقل مجازاتی که برای همان مورد مقرر شده است." همچنین، اگر شخص شروع کننده این عمل جرمی باشد، او نیز به مجازات آن جرم محکوم می شود. اگر شروع کننده این عمل یک کارمند دولت با مرتبه مدیرکلی یا بالاتر یا همطراز آن باشد، علاوه بر محکومیت به انفصال دائم از خدمات دولتی، در مراتب پایین تر نیز به انفصال موقت از خدمات به مدت ۶ ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

به چه کسی کلاهبردار گفته می شود؟

از دید قضائی و قانونی، تعریف کلاهبرداری به صورتی است که متفاوت از دیدگاه عموم مردم است. از منظر قضائی، جرم کلاهبرداری به همان شکلی که سایر جرایم نیازمند انجام پیش شرط ها و شروطی است تا به وقوع بپیوندد. فردی که با استفاده از تزویر، تقلب و فریب، افرادی را به تصور وجود سازمان، موسسه یا اداره ای که در واقع وجود ندارد، یا به امید داشتن دارایی ها و ثروت های خیالی، یا با استناد به خواهش و ترس از وقوع رویدادها، اتفاقات و موارد غیرواقعی، با استفاده از جعل نام، عنوان و مدارک، سعی در تصاحب دارایی ها، اسناد، اموال قابل انتقال و غیره دیگران داشته باشد، به عنوان یک کلاهبردار شناخته می شود.

عنصر قانونی کلاهبرداری

هر فردی که با استفاده از حیله، نیرنگ و فریب، شخص یا اشخاصی را به تصور داشتن دارایی و توانایی های وهمی وعده دهد، یا با استناد به رجاء و خوف درباره وقوع رویدادها، اتفاقات و موارد غیرحقیقی، با استفاده از جعل نام، عنوان و مدارک، سعی در تصاحب دارایی ها، اسناد، اموال قابل انتقال و غیره دیگران داشته باشد، به عنوان یک کلاهبردار شناخته می شود. به این توصیفات مشابه، شخص کلاهبردار محسوب می شود و در برابر او، مجازات حبس از یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که به ضرر قربانیان کلاهبرداری رفته است، تعیین می شود. علاوه بر این، دارایی ها و اسناد متصاحب شده به مالکان اصلی بازگردانده می شود.

عنصر مادی کلاهبرداری

در جرم کلاهبرداری، عنصر مادی به این معناست که رفتار و اقدامات مجرمانه مجرم، باعث می شود که نتیجه مورد انتظار (دزدیدن دارایی های دیگران) حاصل شود. تظاهر به مالکیت اموال و دارایی های دیگران، انجام رفتارها، اقدامات و گفتارهای فریبکارانه و ماهرانه، تشکیل و ماهیت عنصر مادی در جرم کلاهبرداری را می دهد. اثبات و تحقق این عنصر، بخشی بسیار حساس و مهم در دعوای کیفری جرم کلاهبرداری است و تنها وکیل ماهر و تجربه دار در این زمینه می تواند این وظیفه را به خوبی انجام دهد.

نقش وکیل کلاهبرداری در دفاع از موکل

در انتخاب وکیل کلاهبرداری باید دقت و توجه کافی را مبذول داشت، زیرا در قوانین کیفری، علاوه بر جرم کلاهبرداری، جرائم دیگری نیز (مانند فروش مال غیر، معرفی مال دیگران به نام خود، ثبت ملک توسط شخص معتمد، فروش پول دولتی در بازار آزاد، تحصیل انحصار وراثت به طور غیرقانونی، توطئه و همدستی در تصاحب مال دیگران و غیره) جزء جرم کلاهبرداری محسوب می شوند. به همین دلیل، اهمیت وکیل کلاهبرداری با توجه به دقت و تخصص وی در حوزه قوانین کیفری بیشتر می شود.

واگذاری پرونده به وکیلانی که تجربه کافی ندارند، می تواند منجر به هدر رفتن زمان، انرژی، هزینه و تضییع حقوق شاکیان شود. لازم به ذکر است که بیشتر جرائم کلاهبرداری در فضای مجازی و اینترنتی رخ می دهند و به دلیل مشکلات خاصی که در این زمینه وجود دارد، از جمله محل وقوع جرم، عدم وجود مدارک و اسناد کافی، عدم شهادت شاهدان و دشواری در اثبات جرم توسط وکیل کلاهبرداری همراه است. بنابراین، انتخاب یک وکیل کلاهبرداری با تجربه و تخصص در زمینه جرائم رایانه ای و قوانین مربوطه بسیار اهمیت دارد.

مجازات جرم کلاهبرداری

با توجه به قوانین مربوطه، فردی که به جرم کلاهبرداری مرتکب شود، به مجازات حبس یک تا هفت سال و پرداخت جزای نقدی محکوم می شود و مال تصاحب شده به صاحب اصلی بازمی گردد. این مجازات برای جرم کلاهبرداری ساده در نظر گرفته شده است و در صورتی که جرم پیچیده تر باشد، می تواند شدت بیشتری داشته باشد.

برای مثال، اگر فردی به دروغ عنوان یا سمتی را به خود انتساب دهد و یا از طریق وسایل ارتباط جمعی (مانند رادیو، تلویزیون، شبکه های اجتماعی، وب سایت ها و غیره) آگهی های تقلبی منتشر کند، و یا در بخش ها، موسسات، نهادها یا ارگان های دولتی فعالیت کند، علاوه بر رد مال، ممکن است به حبس 2 تا 10 سال، انفصال دائمی از خدمت و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که تحصیل کرده، محکوم شود.

جرم کلاهبرداری یکی از جرائمی است که مجازات آن قابل تعلیق توسط دادگاه نیست و قوانین با جدیت با جرم و مجرم برخورد می کنند. حتی اگر ممکن باشد در بعضی موارد مجازات تخفیف داده شود، دادگاه نمی تواند از حداقل مجازات حبس (یک تا دو سال) و انفصال دائمی از خدمت صرف نظر کند. همچنین، دادگاه محل وقوع جرم صلاحیت بررسی و رسیدگی به جرم کلاهبرداری را دارد.