فرانسه در حالی لایحه رفع حالت فوق العاده را به شورای دولت ارائه داد که به تعبیر بسیاری از فعالین حقوق مدنی، مبارزه با تروریسم همچنان بهانه ای برای باز گذاشتن دست پلیس به اعمال زور است.
به گزارش مرور نیوز، به نقل از فرانس پرس، «امانوئل ماکرون» رئیس جمهوری فرانسه خواهان پایان دادن به حالت فوق العاده ای است که به واسطه ترس از حملات تروریستی، طی 14 ماه گذشته بر این کشور سایه انداخته است. در عین حال دولت جدید پاریس خواهان ادغام ملاحظات ضد تروریسم در قوانین رایج کشور است، امری که نگرانی قضات و فعالین حقوق مدنی را در پی داشته است.
به این ترتیب، در لایحه ارائه شده از سوی دولت جدید، بازداشت و تفحص اموال شخصی که از مظاهر حالت فوق العاده بود، به امری عادی بدل می شود.
گفتنی است این لایحه روز چهارشنبه گذشته برای بررسی به شورای دولت به عنوان نهاد مشاوره دهنده به قوه مجریه فرانسه ارائه شده است حال آنکه برخی رسانه های فرانسوی از جمله «لوموند» با دیدی منتقدانه آن را به مثابه بسط و تعمیم همه مظاهر حالت فوق العاده به دایره قوانین معمولی کشور، توصیف می کنند.
علاوه بر این لایحه جدید ممانعت از تجمع اعتراضی، تعطیلی اماکن مذهبی به ظن ترویج افراط گرایی و واداشتن افرادی که تحت حبس خانگی قرار دارند به بازگذاشتن دست پلیس برای تفحص در وسایل الکترونیکی نظیر کامپیوتر و موبایل را شامل می شود.
این در حالی است که پلیس می تواند همه این موارد را بدون کسب تکلیف از قضات انجام دهد و به مجوز وزارت کشور بسنده کند.
گفتنی است که این لایحه اعتراض آشکار قضات و انجمن های آزادی مدنی را که از بابت نادیده گرفتن حقوق اولیه شهروندان فرانسوی نگران هستند، در پی داشته است.
این در حالی است که ماه گذشته، سازمان عفو بین الملل فرانسه را به سوء استفاده از حالت فوق العاده در لغو درخواست بیش از 150 مورد اعتراض صلح آمیز خیابانی، متهم کرد.
