تعویق نشست گروه‌ها و جریان‌های اهل سنت عراق با واکنش‌های بسیاری مواجه شده و سناریوهایی را در خصوص چرایی تعویق آن مطرح کرده است.

به گزارش مرور نیوز، عراق وارد مرحله «پساموصل» شده و به نظر برخی از محافل سیاسی لازم است، «خانه تکانی در صفوف و محافل اهل تسنن» انجام شود و مرجعیتی شفاف برای رهبری طایفه اهل سنت تشکیل شود.

قرار بود، بغداد میزبان برگزاری دو نشست باشد، نشست «ائتلاف نیروهای اهل سنت» که برگزارکننده و حامی آن «سلیم الجبوری» بود که قرار بود، شنبه برگزار شود،‌ اما به شکل غیر منتظره لغو شد و دیگری نشستی که گفته می‌شود، «نوری المالکی» غیر مستقیم از آن حمایت می‌کند و پنج‌شنبه گذشته برگزار شد.

«نور أیوب»، کارشناس مسائل عراق طی یادداشتی که روزنامه لبنانی « الاخبار » آن را منتشر کرد، در این‌باره می‌نویسد: قرار بود، بغداد شاهد دو نشست متناقض باشد. کنفرانس اول به دعوت «تحالف القوی الوطنیه» (ائتلاف نیروهای ملی متشکل از نیروهای اهل سنت عراق) که با استقبال داخلی و منطقه‌ای مواجه و از سوی سلیم الجبوری حمایت شد.

موعد برگزاری 15 ژوئیه مشخص شد و انتظار می‌رفت، حدود 700 شخصیت سیاسی، اجتماعی و دیپلماتیک در آن مشارکت داشته باشند، اما چون فضای داخلی با آنچه مد نظر الجبوری نبود، به تعویق افتاد.

اظهارات منابع مطلع به نشست

روزنامه «الاخبار» می‌نویسد: از چندین منبع آگاه به نشست، مطلع شدیم که تعویق نشست به دو دلیل بوده است. اول: وجود تلاش‌هایی مبنی بر تبدیل کنفرانس به نشستی که طوایف دیگر نیز در آن حضور داشته باشند و چشم اندازی توافقی از مرحله «پساموصل» را ارائه دهند و دوم: برگزاری رژه نظامی اعلام نشده در منطقه «الخضراء» مرکز بغداد بمناسبت جشن آزادسازی موصل.

در این خصوص منابع پارلمانی عراق خاطر نشان کردند که قرار است، گروه‌ها و جریان‌های شرکت کننده روز جمعه (دیروز) بیانیه‌ای درباره دلایل عدم برگزاری نشست منتشر کنند، از جمله فراهم کردن امکان شرکت همه گروه‌ها و جریان‌ها در جشن‌های پیروزی موصل و امکان حضور تمام دعوت شدگان در نشست که قرار است، چند روز آینده برگزار شود.

سناریوهای تعویق نشست

با این حال محافل سیاسی عراقی این سوال را مطرح می‌کنند که پس از این همه انتظار چگونه نشست به تعویق افتاد؟ بر اساس اطلاعات موجود، منابع سیاسی دو روایت را نقل می‌کنند. اول: تصمیم تعویق نشست از قبل و با هدف آمادگی صفوف اهل سنت که در این اواخر شاهد اختلافات بزرگی بودند، اتخاذ شد.

یک منبع حکومتی در گفت‌وگو با الاخبار خاطر نشان کرده که یکی از حامیان مالی - سعودی‌ها - رهبری طرف‌های حامی اخوان بر طوایف اهل سنت عراق - سلیم الجبوری - را رد کرده است.

دوم: منابع نزدیک به برگزارکنندگان نشست از فشار سنگین گروه‌ها و جریان‌های مختلف عراقی بر کمیته برگزارکننده - التحالف الوطنی - جهت تعویق نشست پرده برداشته، افزودند: در نشست شنبه گذشته رهبران التحالف الوطنی ضمن رد مشارکت چهره‌های تحت پیگرد دستگاه قضایی عراق خواستار تعویق زمان برگزاری آن شدند. در این بین اعلام خبر برگزاری رژه نظامی بهانه مناسب جهت تاکید بر تعویق نشست را به برگزارکنندگان آن داد، به این امید که طی این مدت امکان پاکسازی کنفرانس برخی شخصیت‌ها نیر فراهم گردد.

اما هدف نشست دوم که قرار بود، تحت عنوان «به سوی دولت شهروندی نه دولت طوایفی» برگزار شود، تشکیل جناحی سیاسی به عنوان جایگزینی برای «ائتلاف اتحاد القوی» بویژه با مشارکت گروه‌هایی بود که طی سه سال گذشته در مبارزه با تروریسم مشارکت داشتند.

اتهامات وارده به برگزارکنندگان نشست دوم

اتهاماتی در این‌باره مطرح شده که نشست دوم واکنشی به نشست اول بود. برگزارکنندگان نشست این اظهارات را رد نمی‌کنند، اگرچه مذاکراتی برای تلفیق دو نشست انجام شد که به نتیجه نرسید.

همچنین از نقش «نوری المالکی» در این برگزاری آن و برخی از مخالفان نشست، از نقش ایران و برخی قدرت‌های منطقه‌ای در آن سخن گفتند که از سوی تهران بشدت تکذیب شد.

منابع نوری المالکی تاکید می‌کنند که وی برای بازگشت قدرتمند به روند سیاسی تدارک لازم را ندیده، آنچه مالکی درپی آن است، تلاش برای یافتن و حمایت از شرکایی در میان طوایف دیگر است. اما این به معنای تشکیل مرجعیتی از میان اهل سنت نیست،‌ بلکه حمایت از گزینه انتخاب رهبرانی نزدیک به دولت بغداد است و دلیل این مدعا چهره‌های دعوت شده به نشست مانند مشعان الجبوری، کامل الغریری، عبدالرحمن اللویزی و عبدالرحیم الشمری است.

نشست دوم کنفرانس 15 ژوئیه را به این جهت که گفته شده بود،‌ تلاش دارد، مرجعیتی سنی تشکیل دهد که حضور آنها در استان‌های آزادشده نادیده بگیرد،‌ رد کرده و آن را نشستی طایفه‌ای توصیف و تاکید کردند‌،‌ زمان آن فرارسیده، از دولت شهروندی سخن بگوییم.

این نیروها شرکت‌کنندگان در نشست اول را گروه‌ها و جریان‌های مورد حمایت ترکیه، اردن، عربستان، قطر و امارات دانستند که از وجود برخی وابستگی‌ها و سرسپردگی‌ها در میان طوایف سنی حکایت دارد که قطعا مردود است.