کودتای نافرجام ارتش ترکیه در حالی برخی معتقد شخص اردوغان در پشت این اتفاق بوده است، زمینه ساز موج گسترده تصفیه های در سازمان های دولتی و رسانه ای و بازداشت افراد شود و این مساله باعث شد تا اتحایده اروپا به تحولات ترکیه واکنش منفی نشان دهد.
به گزارش گروه سیاسی مرور نیوز، در شرایطی که رجب طیب اردوغان در حال تغییر نظام پارلمانی ترکیه به ریاستی است، اقدامات وی در صحنه سیاسی این کشور نشان می‌دهد رئیس جمهور حتی به بسترهای قانونی نظام ریاستی نیز پای بند نیست. لغو مصونیت برخی از نمایندگان پارلمان و دستگیری رهبران حزب کردی این کشور جزو حساس‌ترین اقداماتی است که می‌تواند خشم مردم کرد را در ترکیه برانگیزد.
در همین میان کمیسیون اتحادیه اروپا در جدیدترین گزارش خود درباره ورود ترکیه به این اتحادیه، وضعیت این کشور را اسفناک توصیف کرده است. در این گزارش از عقب‌گرد ترکیه در زمینه‌های قضایی، حقوق بشر و آزادی بیان سخن گفته شده است.
کمیسیون اتحادیه اروپا هر سال پیشرفت‌ها یا پس‌رفت‌های ترکیه را رصد می کند تا شرایط این کشور را برای پیوستن به اتحادیه اروپا بررسی کند. بر اساس گزارش اخیر اروپا، ترکیه در یک سال اخیر «یک عقب‌گرد جدی» در زمینه آزادی بیان داشته است.
بیشترین انتقادات در این گزارش متوجه اقدامات دولت ترکیه پس از کودتای نافرجام ماه ژوئیه ارتش است. «گستردگی اقدامات واکنشی» نسبت به این کودتا و «روح جمعی حاکم بر این اقدامات» در این گزارش مورد نقد قرار گرفته است. در جریان دستگیری‌های پس از کودتا در ترکیه تاکنون حدود ۶۰ هزار نفر بازداشت شده‌اند که حدود یک‌پنجم آنها قضات و وکلای دادگستری بوده‌اند.
این گزارش ۱۰۲ صفحه‌ای با فاصله‌ای معنادار یکی از منفی‌ترین گزارش‌هایی است که تا کنون در مورد هفت کشور داوطلب ورود به اتحادیه اروپا تهیه شده است. آلبانی و صربستان از جمله این کشورها هستند که گزارش‌هایی که درباره وضعیت آنها تا کنون ارائه شده، کمتر از گزارش اخیر درباره ترکیه حاوی نکات منفی بوده است.
دیپلمات‌های ارشد اتحادیه اروپا تا کنون هریک نسبت به آنچه در ترکیه جریان دارد انتقاد کرده‌اند. از جمله مارتین شولتز، رئیس پارلمان اروپا رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه را متهم کرده که زیر پوشش مقابله با کودتاگران در حال ایجاد تغییرات ساختاری در ترکیه به سمت یک نظام جمهوری استبدادی است.
گفت‌وگوهای میان ترکیه و اتحادیه اروپا برای پیوستن این کشور به اتحادیه از سال ۲۰۰۵ در جریان است و تا کنون ۱۶ مورد از ۳۵ موردی که باید در قرارداد پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا بررسی شود، مورد بحث قرار گرفته‌اند. با این حال به نظر نمی رسد در حال حاضر اولویت اردوغان پیوستن به این اتحادیه باشد.
در گزارش اخیر کمیسیون اتحادیه اروپا وضعیت رسانه‌های ترکیه به طور خاص زیر ذره‌بین قرار گرفته است. به عنوان مثال این گزارش به این موضوع انتقاد کرده که از چندی پیش دیگر رادیو و تلویزیون مستقل کردی در ترکیه وجود ندارد. در ماه گذشته تنها از روزنامه جمهوریت، ۱۳ روزنامه‌نگار به اتهام حمایت از سازمان‌های تروریستی بازداشت شده‌اند. روز شنبه گذشته سردبیر و هشت همکار دیگر این روزنامه بازداشت شدند.
کمیسیون اتحادیه اروپا در این گزارش فاش کرده که چگونه دولت ترکیه رسانه‌های ضعیف‌تر را با قطع کمک‌های دولتی یا راه‌های دیگر به ورشکستگی کشانده است. تعداد مواردی که در این گزارش به آنها اشاره شده به طور واضح نشان از گستردگی این پدیده دارند.
در موضوع برداشتن ویزای اروپا برای شهروندان ترکیه و کارهایی که در این زمینه ترکیه باید انجام دهد، لحن این گزارش کمی ملایم‌تر است. نکات مثبت بیشتر به معامله ترکیه با اتحادیه اروپا بر سر بازگرداندن پناهجویان از یونان به ترکیه مربوط است، اگرچه اخیرا تعداد پناهجویان کمی بیشتر شده است. اما در مورد برخی از خواسته‌های اتحادیه اروپا از ترکیه این هشدار داده شده که اقدامات کافی انجام نگرفته است.
همچنین استقلال قوه قضائیه در ترکیه مورد پرسش قرار گرفته است. کمیسیون اتحادیه اروپا به این موضوع اعتراض کرده که مدت بازداشت موقت پس از اعلام شرایط اضطراری در ترکیه به ۳۰ روز افزایش پیدا کرده قبل از آنکه قاضی اتهامات دستگیرشدگان را بررسی کند. در همین راستا رئیس جمهور ترکیه درصدد است تا با حمایت افکار عمومی ترکیه و نمایندگان پارلمان، مجازات اعدام را به قانون کیفری این کشور بازگرداند. اما کارشناسان بر این باورند به دلیل عدم وجود یک سیستم قضایی مستقل در ترکیه ممکن است این قانون دستاویزی برای از بین بردن هر گونه مخالفت با سیاست های اردوغان باشد.
