معاون امور مجلس رئیس جمهوری تایید 64 مصوبه بهمن و اسفند 1395 دولت در هیات بررسی و تطبیق مصوبات را حاصل قانونگرایی و تعامل خوب دولت و مجلس دانست و گفت: در گذشته مغایرت مصوبات دولت با قوانین باعث معطل ماندن برخی امور و بروز تنش میان دولت و مجلس می شد.
به گزارش مرور نیوز، حسینعلی امیری افزود: با توجه به تاکیدهای رئیس جمهوری بر ضرورت قانون گرایی و توجه به قوانین بالادستی در بررسی و تصویب آیین نامه ها و سایر مصوبات هیات وزیران، خوشبختانه در دولت تدبیر و امید، تعداد انگشت شماری از مصوبات مغایر با قوانین تشخیص داده شده است.
وی ادامه داد: مغایرت آیین نامه ها و سایر مصوبات دولت با قوانین در بسیاری از موارد باعث معطل ماندن امور در بخش های مختلف می شود و اقشار مختلف مردم بویژه فعالان اقتصادی را سرگردان می کند.
معاون رئیس جمهوری اضافه کرد: انجام کار کارشناسی و رعایت دقیق قوانین و مقررات در بررسی و تصویب آیین نامه ها و دیگر موضوعات در هیات وزیران و تعامل خوب میان دولت و مجلس باعث می شود که امور جاری کشور بهتر و روان تر اداره شود، در حالی که در گذشته مغایرت مصوبات دولت با قوانین باعث معطل ماندن برخی امور و بروز تنش میان دولت و مجلس می شد.
به گزارش روابط عمومی معاونت امور مجلس ریاست جمهوری، تایید عدم مغایرت 64 مصوبه دولت با قوانین، با ارسال نامه ای از سوی دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی به حجت الاسلام والمسلمین حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران اعلام شد.
در نامه رئیس مجلس شورای اسلامی خطاب به رئیس جمهوری آمده است: 'به استناد قانون نحوه اجرای اصول 85 و 138 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و اصلاحات پس از آن فهرست تصویب نامه های هیات وزیران که در هیات بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین بررسی و عدم مغایرت آنها با قوانین احراز شده، ضمن تایید مراتب به شرح پیوست اعلام می گردد.'
