عضو کمیسیون اقتصادی مجلس،با بیان اینکه فرصت ۴۵ روزه دولت برای ارائه لوایح بانکی منقضی شده، اما لایحه به مجلس ارسال نشده است،گفت:اگر متعاقبا لایحه ای به مجلس ارسال شود، مفاد لایحه در جریان بررسی طرح لحاظ می شود.

به گزارش مرور نیوز، علی اکبر کریمی با بیان اینکه نقش و جایگاه نظام بانکی در اقتصاد ملی خاص و ویژه است،گفت:این نقش ویژه تا حد زیادی فراتر از نقش متعارف بانک های در اقتصاد ملی سایر کشورها است،نظام بانکی کشورهای مختلف همانند بنگاهها در چارچوب معینی فعالیت می کند،که این چارچوب فعالیت به لحاظ سودآوری برای مالکان و سهامداران بانک ها و برای کسانی که از خدمات بانک ها استفاده می کنند؛ در چارچوب معینی تعریف شده که امکان تخلف را به حداقل ممکن کاهش می دهد.

نماینده مردم اراک،خنداب و کمیجان درمجلس شورای اسلامی،با بیان اینکه سیستم نظام بانکی ایران متاسفانه با رانت همراه است،افزود:این رانت فی نفسه فسادآفرین است و متاسفانه گاهی عناصری از درون بانک ها و برخی افراد خارج از مجموعه بانکی با تعامل با بانک ها،سیستم بانکی را درگیر فساد و اختلاس می کنند.

ساختار و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها باید به صورت پایه ای مورد بازنگری قرار گیرد

کریمی با تاکید بر اینکه برای رفع معضل فساد در بانک ها ساختار و قوانین و مقررات ناظر بر بانک ها باید به صورت پایه ای مورد بازنگری قرار گیرد، ادامه داد:بانک به عنوان یک بنگاه اقتصادی باید صرفا در راستای خدمات بانکی که ارائه می دهد، منفعت و سود کسب کند، نه اینکه با رانت به دنبال کسب سود باشد.

وی با اشاره به تصویب کلیات طرح بانکداری اسلامی، در کمیسیون اقتصادی مجلس، یادآور شد:دولت اصرار داشت که لایحه ای برای اصلاح نظام بانکی و لایحه ای دیگر برای مدیریت بانک مرکزی و اداره مستقل آن ارائه کند، که تاکنون به مجلس ارائه نشده است، البته اخیرا اخباری منتشر شده که بانک مرکزی لایحه را تهیه و برای بررسی به هیئت دولت ارسال کرده است.

فرصت 45 روزه دولت برای ارائه لوایح بانکی منقضی شده است

کریمی با بیان اینکه فرصتی 45 روزه برای ارائه لوایح بانکی به دولت داده شده است، افزود:فرصت 45 روزه دولت منقضی شده است، اما لایحه به مجلس ارسال نشده است، بنابراین اگر متعاقبا لایحه ای به مجلس ارسال شود مفاد لایحه در جریان بررسی طرح لحاظ می شود.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، تصریح کرد: عزم کیسیون اقتصادی بر اصلاح نظام بانکداری جزم است، تا بتواند مبنایی برای اصلاحات لازم بعدی در سیستم بانکی و تغییرات موردنیاز شود و نظارت بر بانک ها را تشدید کند.