سخنگوی وزارت کشور با اشاره به بند ۹ تبصره ۲ قانون بودجه سال جاری اظهار داشت: بر اساس این حکم قانونی هیچ یک از استانداران و معاونان آنها حق ندارند بطور همزمان عضو هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی و سازمان‌ها اعم از زیرمجموعه خود و زیرمجموعه سایر دستگاه‌ها باشند.
به گزارش مرور نیوز، سید سلمان سامانی گفت : همچنین طبق این تبصره قانون بودجه سال ۹۸ کل کشور عضویت همزمان مقامات موضوع ماده ۷۱ قانون مدیریت خدمات کشوری و مدیران و معاونان دستگاه‌های اجرایی و به طور کلی کارکنان شاغل در کلیه پستهای مدیریتی و کارشناسی در مدیریت عاملی و سایر مسئولیت های اجرایی و عضویت هیئت مدیره شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی و سازمان ها ممنوع شده است.
قائم مقام وزیر کشور در امور مجلس و هماهنگی استان‌ها تصریح کرد: طی مکاتبه ای از استانداران خواسته ایم نسبت به اجرای این حکم قانونی اهتمام ویژه داشته و نسبت به شناسایی افرادی که دو شغله محسوب می‌شوند اقدام کنند.
سامانی تاکید کرد: استانداران مکلف شدند در موعد یک ماهه وضعیت دوشغله ها را در کلیه دستگاه‌های اجرایی استان تعیین تکلیف کرده و گزارش آن را به مرکز بازرسی وزارت کشور ارسال کنند.
