رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: اگر بخواهیم لایحه الحاق به کنوانسیون مقابله با تامین ملی تروریسم را تصویب کنیم، حتماً آن را مشروط خواهیم کرد.

به گزارش مرور نیوز، علاءالدین بروجردی در حاشیه نشست امروز  شنبه 5 خرداد کمیسیون امنیت ملی با موضوع بررسی لایحه «الحاق دولت ایران به کنوانسیون مقابله با تأمین مالی تروریسم (CFT)» اظهار داشت: با توجه به کمبود وقت، امروز در حدود سه ساعت با حضور نمایندگان ارگان‌های مربوطه به بررسی این لایحه اختصاص دادیم و بحث مفصلی نیز صورت گرفت چون موضوع حساس و چالشی است.

۱۸۸ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند

وی افزود: کلیه نمایندگان حاضر در نشست امروز کمیسیون و نیز نمایندگان وزارتخانه‌های مختلف دغدغه حفظ منافع ملی جمهوری اسلامی را دارند، اما ما با جهانی مواجهیم که یک ساختار تعریف شده بر آن حاکم است و ۱۸۸ کشور به این کنوانسیون پیوسته‌اند.

در ساختار FATF در یک تعلیق محدود به سر می‌بریم 

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: ما دو سال قبل هم در مجلس تحت همین عنوان مقابله با تأمین مالی تروریسم، قانونی را تصویب کردیم و این قبل از جدی شدن بحث پیوستن به این کنوانسیون بوده است؛ اما امروز با توجه به اینکه شرایط ویژه‌ای حاکم است و مجموعه تعامل ما با بانک‌های دنیا مترتب بر این مسئله است، در ساختار FATF در یک تعلیق محدود به سر می‌بریم و زمان زیادی هم از آن باقی نمانده است.

بروجردی

بروجردی تصریح کرد: آمریکا، رژیم صهیونیستی، عربستان سعودی و بسیاری از کشورهای دیگر دنبال این هستند تا از این طریق محدودیت‌های بیشتری برای ما ایجاد کنند؛ در عین حال ما کشوری هستیم که بر اساس قانون اساسی از نهضت‌های آزادیبخش دنیا حمایت می‌کنیم و معتقدیم که حتماً تفاوت ماهوی میان گروه‌های تروریستی مانند داعش که آمریکا آنها را ایجاد کرده و از حمایت‌های مالی گسترده آمریکا و هم‌پیمانانش نیز برخوردار هستند، با تشکل‌های سیاسی نظامی که از تمامیت ارضی خودشان دفاع می‌کنند، وجود دارد.

وی گفت: این اختلاف‌نظرها در قالب شرایط کشوری که به این کنوانسیون می‌پیوندد، قابل بررسی است و ما نیز اگر در کمیسیون و در صحن مجلس بخواهیم این لایحه را تصویب کنیم، حتماً آن را مشروط به این شرایط خواهیم کرد.

رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: البته برخی نمایندگان معتقدند که این شرایط قابل اعمال نیست، اما علی‌رغم اختلاف‌نظر حقوقدان‌ها، نظر غالب این است که این شرایط می‌تواند تکلیف ما را نسبت به نکاتی که درباره آنها حساس هستیم، مشخص کند.