«آقای وزیر حق ندارد که بیان مسائل اساسی و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موکول کند. اگر چیزی نیست، پس نباید از این اظهارات که اثری جز تشویش اذهان مردم ندارد، بیان داشت و اگر هم هست که هست خیلی آرام و رسمی تمامی این اطلاعات را باید در اختیار مردم قرار داد.»
به گزارش مرور نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: «اظهارات چند روز پیش آقای وزیر اقتصاد اگر چه مهم بود ولی به هیچ وجه قابل قبول نیست. وی که در دهمین همایش سیاست‌های مالی و مالیاتی ایران سخن می‌گفت در بخشی از این سخنرانی، لحنی اعتراضی و تند پیدا کرد و گفت: «وقتی می‌خواهیم علیه پولشویی اقدام کنیم تمام قد جلوی ما می‌ایستند. مانع خصوصی‌سازی می‌شوند و به خاطر منافع گروهی در مقابل منافع ملی می‌ایستند... چرا تا دنبال شفاف‌سازی می‌رویم برخی از ارکان مملکت به لرزه می‌افتد؟ چرا ما وقتی مقابل پولشویی می‌ایستیم و می‌خواهیم شفاف‌سازی کنیم همه جلو ما می‌ایستند؟ سوال من اینجاست که آشکارسازی جریانات مالی به چه کسی لطمه می‌زند و چرا ما باید جلوی آشکارسازی را بگیریم؟ هرگاه که یک سیاست منطقی اتخاذ می‌شود گروه‌های ذی‌نفع جلوی آن را می‌گیرند... هرگاه که می‌خواهیم یک بنگاه را واگذار کنیم همه ارکان این مملکت به لرزه می‌افتند که نباید واگذار شود. این در حالی است که شرکت دولتی یعنی رانت، عضویت در هیات‌مدیره و استخدام کارمند محلی و غیر محلی، حقوق نجومی و غیره... من به شخصه راجع به روند خصوصی‌سازی‌ها گله‌مندم؛ چرا که به نظر می‌رسد عزم جدی در این رابطه وجود ندارد و مقاومت‌ها از سوی مقامات ملی و محلی بسیار بالاست. من با تمام توان خودم در مقابل این مقاومت‌ها ایستاده‌ام ولی هر روز با نامه‌هایی مواجه هستم که با ۱۰، 20 و 30 امضا مرا تهدید به استیضاح، سوال و برکناری می‌کنند اما همچنان مقاومت من ادامه دارد...»
طیب‌نیا در پاسخ به این سوال که آیا گزارش افرادی را که نامه‌های تند تهدیدآمیز به او و معاونانش را در مقابل خصوصی کردن برخی مجموعه‌های دولتی ارسال می‌کنند، به نهادهای نظارتی ارایه داده است، گفت: به نظر می‌رسد این کار فایده‌ای نداشته باشد. بگذارید تهدید کنند. انتهایش این است که مرا استیضاح کرده و برکنار می‌کنند. این کار را انجام دهند... باید به صراحت گفت که تفکر دولتی در مغز مدیران ما نهفته است و مدیران محلی و شهرستانی از این شرکت‌ها نفع می‌برند؛ چرا که شرکت دولتی یعنی منبع تولید رانت، سفر خارجی، عضویت در هیات‌مدیره، حقوق نجومی، مفسده و استخدام هر کسی که این افراد لازم دارند، به همین دلیل است که به جای هزار نفر در یک شرکت دولتی، پنج هزار نفر استخدام می‌شوند که این استخدام‌ها هم به اعتبار ارتباطات دوستی و فامیلی صورت می‌گیرد.»
آن طور که آقای وزیر اظهار می‌دارد، یکی از مشکلات مهم اقتصاد ایران عدم شفافیت است. به همین علت وی نسبت به آن شدیدا معترض است. این درد نه تنها اقتصاد که بسیاری از وجوه جامعه را دربرگرفته است. ولی راه‌حل آن چیست؟ در یک کلام شفافیت. اگر چاره آن شفافیت است، چرا آقای وزیر در این سخنرانی بسیار غیر شفاف و مبهم سخن می‌گوید؟ تمامی جملات فوق را یک بار دیگر مرور کنید. هیچ نکته شفافی در آن دیده نمی‌شود. اگر کسانی وجود دارند که به صراحت تهدید می‌کنند و تهدید خود را مکتوب نیز می‌کنند، چرا نباید این نامه‌ها منتشر شوند؟ اگر کارخانجات دولتی چنان که آقای وزیر می‌گوید، منبع رانت است که واقعا هم همین طور است، پس چرا ریز جزییات این رانت‌خواری منتشر نمی‌شود؟ اگر به جای یک نفر، چهار نفر را با پارتی و رفاقت استخدام می‌کنند و کارخانه را از سوددهی می‌اندازند، چرا گزارش‌های آن را در اختیار مردم قرار نمی‌دهند؟ البته روزنامه‌نگاران هم از این نمونه‌ها اطلاع دارند ولی این مساله در درجه اول وظیفه دولت و وزارت اقتصاد است که به صورت رسمی گزارش‌ها را در اختیار مردم قرار دهد. تنها راهی که می‌توان این فشارها را خنثی کرد، اعتماد به مردم و افکار عمومی است. این که آقای وزیر برای استیضاح شدن خود، اعلام آمادگی می‌کنند، کافی نیست. او باید تمامی اطلاعات را مطابق قانون و برای حفظ منافع مردم در اختیار افکار عمومی قرار دهد. به طریق غیر شفاف نمی‌توان با عدم شفافیت مبارزه کرد! این تناقض در سخنان آقای وزیر وجود دارد. این سخنان به لحاظ شکلی تفاوت چندانی با مانورهای سیاسی احمدی‌نژاد ندارد که همیشه ادعا می‌کرد که یک لیست از اسامی مفسدین در جیب او قرار دارد ولی هیچگاه زحمت بیرون آوردن و انتشار این لیست را به خود نداد. به همین دلیل و با تکرار این ادعا معلوم شد که اصولا چنین سیاهه‌ای وجود نداشته است که اگر بود همان روز اول منتشر می‌شد. اکنون نیز آقای وزیر حق ندارد که بیان مسائل اساسی و مرتبط با حقوق ملت را احتمالا به بعد از دوره وزارت موکول کند. اگر چیزی نیست، پس نباید از این اظهارات که اثری جز تشویش اذهان مردم ندارد، بیان داشت و اگر هم هست که هست خیلی آرام و رسمی تمامی این اطلاعات را باید در اختیار مردم قرار داد. برای نمونه هم مشکل پولشویی و هم مشکل واگذاری‌ها و نیز کارخانجات دولتی که تبدیل به منبع رانت برای مدیران شده‌اند را در قالب یک گزارش کامل در اختیار جامعه قرار دهید. در صورت استنکاف از این پیشنهاد ساده، چاره‌ای نیست جز آن که گفته شود این سخنان فقط برای پوشاندن ضعف‌های مدیریتی وزارتخانه متبوع است. در واقع گفته خواهد شد که این اظهارات در مقام توجیه برای انجام ندادن وظایف قانونی است. امیدواریم که در نخستین فرصت شاهد انتشار سری اول از این گزارش‌ها و نامه‌ها باشیم.»
