نمایندگان مردم در خانه ملت با توقف برخی طرحهای عمرانی در کشور که فاقد شرایط لازم بر اساس قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) هستند، مخالفت کردند.
به گزارش مرور نیوز، نمایندگان در نشست علنی نوبت صبح امروز (چهارشنبه، یکم دی ماه 95) مجلس شورای اسلامی و در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون تلفیق درخصوص لایحه برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران با حذف بند 5 ماده 7 لایحه مذکور با 125 رأی موافق، 89 رأی مخالف و 5 رأی ممتنع از مجموع 232 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس این گزارش نادر قاضی پور پیشنهاد حذف بند 5 ماده 7 را داد و گفت: هم اکنون 3 هزار طرح در کشور وجود دارد که با تصویب این بند موجب تعطیلی همه آنها خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه اجرای این قانون دادن چک سفید به دولت است، تصریح کرد: هم اکنون پروژه هایی با 70 درصد پیشرفت فیزیکی و انجام مطالعات کارشناسی در کشور وجود دارد و تصویب این طرح موجب تعطیلی آنها خواهد شد.
در بند 5 حذف شده از ماده 7 لایحه مذکور آمده بود؛ به دولت اجازه داده می‌شود با بازنگری و غربالگری طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای موجود، طرحهایی را که شرایط مذکور در ماده (23) قانون «الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)» را ندارند، متوقف و حداکثر تا پایان سال سوم برنامه تعیین تکلیف نماید.
تبصره- دولت مکلف است فهرست طرحهای موضوع این بند را در لوایح بودجه سنواتی به مجلس ارائه نماید.
به گزارش خانه ملت؛ همچنین در ماده 23 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت آمده است؛ پیشنهاد طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در لوایح بودجه سنواتی با رعایت موارد زیر امکان‌پذیر است:
الف ـ عناوین، اهداف کمّی و اعتبارات طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید با رعایت مواد(22) و (23) قانون برنامه و بودجه مصوب 1351 و رعایت قانون نحوه اجرای سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی براساس گزارش توجیهی فنی (حجم کار و زمانبندی اجراء)، اقتصادی، مالی و زیست محیطی و رعایت پدافند غیرعامل از سوی مشاور و دستگاه اجرائی پس از تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور برای یک‌بار و به قیمت ثابت سالی که طرحهای مورد نظر برای اولین بار در لایحه بودجه سالانه منظور می‌گردد، به تفکیک سالهای برنامه‌های توسعه و سالهای بعد به‌تصویب مجلس شورای اسلامی می‌رسد.
تبصره ـ سازمان حفاظت محیط زیست موظف است ضوابط زیست‌‌محیطی لازم برای طرحهای تملک‌دارایی سرمایه‌ای را پس از تأیید شورای عالی حفاظت محیط زیست طی شش‌ماه بعد از لازم‌الاجراء شدن این قانون، به سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور جهت ابلاغ به دستگاههای اجرائی و شرکتهای مهندسین مشاور به‌منظور رعایت مفاد آن در طراحی طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای خود اعلام نماید.
ب ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای مشتمل بر اهداف طرح، شرح عملیات، اعتبارات مصوب، پیشرفت فیزیکی و مشخصات فنی مورد نیاز فقط یک‌بار در دوران برنامه‌های توسعه انجام می‌پذیرد. این موافقتنامه‌ها برای دوران اجراء معتبر و ملاک عمل خواهد بود. اطلاعات ضروری درخصوص موارد فوق در اصلاحیه موافقتنامه‌ها نیز درج می‌شود.
تبصره ـ اعتبارات مورد نیاز طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برای سالهای باقی‌مانده اجرای طرح در برنامه با اعمال ضرایب تعدیل محتمل محاسبه و توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور منظور می‌شود.
ج ـ موافقتنامه‌هایی که برای انطباق میزان اعتبارات سالانه طرحها با قوانین بودجه سنواتی مبادله می‌شوند، جنبه اصلاحی داشته و نباید موجب افزایش اهداف و تعداد پروژه‌های طرح شوند. موارد استثناء که منجر به تغییر حجم عملیات یا تعداد پروژه‌ها می‌شوند با پیشنهاد دستگاه اجرائی ذی‌ربط و تأیید سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و تصویب هیأت‌‌‌‌وزیران با رعایت مفاد بند(الف) این ماده بلامانع است.
د ـ مبادله موافقتنامه‌های طرحهای تملک‌دارایی‌های سرمایه‌ای محرمانه و بخش دفاع تابع دستورالعملی است که به‌پیشنهاد وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور به تأیید هیأت‌‌‌‌وزیران می‌رسد.
هـ ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است خلاصه‌ای از گزارش‌های توجیهی طرحهایی که از منابع عمومی تأمین مالی می‌شود، به‌استثنای طرحهای دفاعی و امنیتی را یک‌سال پس از تصویب از طریق پایگاه مجازی اطلاع‌رسانی خود در دسترس عموم کارشناسان و پژوهشگران قرار دهد.
وـ تصویب طرحهای تملک دارایی‌های سرمایه‌ای جدید در هر فصل توسط سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، منوط به پیش‌بینی اعتبار کامل برای طرحهای مزبور است به طوری که اعتبار سال اول اجرای طرح جدید از نسبت کل اعتبار مورد نیاز به مدت زمان اجرای طرح (برحسب سال) کمتر نشود.
تبصره ـ سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور موظف است هر ساله گزارش عملکرد این ماده را به کمیسیون‌های اقتصادی و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه کند.
