حجت الاسلام روحانی که عصر چهارشنبه در نخستین مرحله از سفر به جنوب شرق آسیا وارد هانوی پایتخت ویتنام شده بود پس از مالزی اکنون به تایلند رفت تا این سفرها نویدبخش فصل نوین مناسباتی جمهوری اسلامی ایران با کشورهای جنوب شرق آسیا باشد.

سرویس سیاسی؛ مرورنیوز: دکتر حسن روحانی همراه با صدر هیاتی چهارشنبه گذشته تهران را به مقصد هانوی ترک کرد؛ او که قرار شد در سفر یک هفته ای از سه کشور جنوب شرق آسیا یعنی ویتنام، مالزی و تایلند دیدار کند، اکنون در بانکوک به سر می برد.

رییس جمهوری پنجشنبه گذشته به طور جداگانه با 'چان دای گوآنگ' رئیس جمهوری، 'نگوئین خوان فوک' نخست وزیر و 'نگوین فو ترونگ' دبیر کل حزب کمونیست ویتنام دیدار و مذاکره کرد.

سفر دو روزه ریاست جمهوری ایران به هانوی رهاورد بسیار خوبی داشته و بیانیه مشترکی در 14 بند با کشور ویتنام منتشر شده است.

این بیانیه مشترک که در 14 بند منتشر و تارنمای 'ویتنام پلاس' آن را روز جمعه منعکس کرد، ایران و ویتنام تاکید کردند حفظ صلح و ثبات در جنوب شرق آسیا و غرب آسیا به نفع جامعه بین المللی است.

براساس این بیانیه، طرف ایرانی از حمایت ویتنام برای پیوستن کشورمان به پیمان مودت و همکاری آ.سه.آن قدردانی کرد و دو طرف تمایل خود را برای تقویت همکاری در زمینه های مختلف و تلاش مشترک به منظور پیشرفت و رفاه آسیا از جمله آ.سه.آن اعلام کردند.

دو طرف برای افزایش مشاوره و حمایت متقابل در مجامع منطقه ای و بین المللی توافق کردند و هانوی از حمایت ایران از نامزدی ویتنام در سازمان های بین المللی، به ویژه در چارچوب سازمان ملل متحد و نامزدی ویتنام برای پست مدیر کلی یونسکو برای سال های 2017 تا 2021 و کمیسیون حقوق بین الملل در این مدت قدردانی کرد.

براساس این بیانیه، ایران و ویتنام با توافق افزایش همکاری های دو جانبه در تجارت و سرمایه گذاری، متعهد به ارائه شرایط مطلوب برای کسب و کار در دو کشور به منظور افزایش دسترسی به بازار یکدیگر شدند به گونه ای که هدف مبادلات 2 میلیارد دلاری بین دو کشور در آینده محقق شود.

ایده همکاری در مزارع برنج در ویتنام برای صادرات به ایران، تقویت بیشتر مشاوره و تبادل نظر در مورد مبارزه با قاچاق کالا، مواد مخدر و مواد مربوط به مواد مخدر، جرایم فراملی و سایبری، همکاری ها در بخش آموزش عالی، تبادل استاد و دانشجو، گردشگری، بهداشت و سلامت و جوانان و ورزش موضوعات مورد توافق دو کشور ایران و ویتنام بود.

همچنین توافقنامه ای بین دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام و دولت جمهوری اسلامی ایران برای لغو متقابل روادید دارندگان گذرنامه های خاص و خدمات و یادداشت تفاهم بین وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران و وزارت ارتباطات جمهوری ویتنام در خصوص همکاری در بخش اطلاعات و ارتباطات امضا شد. اجرایی شدن روابط کارگزاری بین بانک های مرکزی ایران و ویتنام از توافقات این سفر بود و اعلام شد کارت های اعتباری اتباع دو کشور نیز به رسمیت شناخته می شود.

دکتر روحانی و هیات همراه در دومین مرحله از سفر به منطقه جنوب شرق آسیا ظهر جمعه به وقت محلی وارد کوالالامپور پایتخت مالزی شده و مذاکراتی با 'نجیب تون رزاق' نخست وزیر و دیگر مقام های بلندپایه این کشور برای توسعه همکاری ها انجام د ادند.

دیدار با نخبگان علمی، فرهنگی و رسانه ای مالزی و ایرانیان مقیم این کشور جنوب شرق اسیا از دیگر برنامه های دکتر روحانی در مالزی بود.

دکتر روحانی و نجیب تون رزاق نخست وزیر مالزی در مذاکرات خود تاکید کردند سال 2016 سال تحرک و توسعه روابط دو کشور در زمینه اقتصادی، علمی، فرهنگی و سیاسی باشد.

نخست وزیر مالزی هم گفته بود که بانک مرکزی مالزی و ایران باید به صورت فوری مکانیزم های جدیدی را برای همکاری بخش های مختلف ایجاد کنند تا فعالیت های اقتصادی در کوتاه ترین زمان انجام شود.

در مذاکرات هیات ایران و مالزی مقرر شد اجلاس کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور فروردین یا اردیبهشت ماه سال آینده در تهران برگزار شود.

رییس جمهوری اسلامی ایران امروز با صدر هیاتی وارد بانکوک شد و قرار است در این سفر با 'پرایوت چان اوچا' نخست وزیر تایلند دیدار داشته باشد و در جلسه ای با حضور اعضای کابینه دو کشور که طی آن آخرین وضعیت روابط و راه های توسعه مورد بحث و بررسی قرار خواهد گرفت، حضور یابد.

شرکت در ضیافت اختصاصی به افتخار هیات ایرانی، برگزاری همایش اقتصادی فعالان تجاری دو کشور، دیدار با ایرانیان مقیم و برخی از رهبران جامعه مسلمان تایلند و برگزاری مراسم عزاداری ابا عبد الله الحسین (ع) در محل اقامت هیات ایرانی، شرکت در دومین اجلاس سران گفت وگوی همکاری آسیا، سخنرانی در این نشست و ملاقات هایی با سران برخی از کشورها در حاشیه این اجلاس از از دیگر برنامه های آخرین مقصد روحانی در جنوب شرق آسیا است.

همه این موارد نویدبخش فصل نوینی از مناسبات با کشورهای جنوب شرق آسیا خواهد بود تا جمهوری اسلامی ایران در پسابرجام هم بتواند مشکلات تبادلات بانکی خود را رفع و هم به دنبال سرمایه گذاران ویا سرمایه گذاری خارجی باشد.