وزیر امور اقتصاد دارایی گفت: امروز که آرامشی در اقتصاد کشور حاکم شده بهترین زمان برای انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری در اقتصاد ایران است.
به گزارش مرور نیوز، علی طبیب‌نیا در جریان سفر یک روزه به استان مرکزی در دیدار با نماینده ولی فقیه در استان مرکزی با اشاره به شعار سال گفت: بعد از یک دوره شرایط بحرانی که در اقتصاد کشور وجود داشت و تجربه رکود تورمی سنگین که رشد اقتصادی منفی و تورم بالای 40 درصد را بهمراه داشت، طی سه سالی که گذشت موفق شدیم آرامشی را در اقتصاد کشور حاکم کنیم.
وی با بیان اینکه امروز رشد اقتصادی کشور مثبت و تورم مهار شده است و نرخ آن به حدود هشت درصد رسیده، عنوان کرد: این دستاورد حاصل تلاش‌های صورت گرفته در سه سال اخیر بوده است.
وزیر اقتصاد و دارایی ادامه داد: علیرغم تحریم گسترده ای که بر اقتصاد ما حاکم شده بود و علیرغم اینکه شدید ترین دوره کاهش قیمت نفت را هم به لحاظ شدت کاهش قیمت و هم به لحاظ طول مدت کاهش قیمت تجربه کرده و با شرایط ویژه ای مواجه بوده ایم، اما طی سه سال اخیر نوسانات حوزه بازار ارز چیزی در حدود 4 تا 5 درصد بوده و این بدان معناست که در بازارهای مختلف آرامش حاکم است.
وی با بیان اینکه هر زمان در ایران کاهش قیمت نفت اتفاق افتاده رکود و تورم ایجاد شده، افزود: علیرغم همزمانی تحریم ها و کاهش قیمت نفت و مشکلات و چالش‌هایی که در نظام مالی کشور با آن مواجه بوده ایم دستاوردهای خوبی حاصل شده و نشان می دهد که با همدلی و همزبانی می توان شرایط بسیار سخت را پشت سر گذاشت.
وزیر اقتصاد و دارایی گفت: امروز که آرامشی در اقتصاد کشور حاکم شده بهترین زمان برای انجام اصلاحات بنیادی و ساختاری در اقتصاد ایران است.
وی با بیان اینکه براساس تحلیلی که من دارم مشکلاتی که در سال های 91 و 92 ایجاد شد محصول سه عامل اساسی بود، ادامه داد: ساختارهای نامتعادلی که در کشور داشتیم و داریم و در وابستگی اقتصاد به نفت و دولتی بودن اقتصاد خلاصه می شود، سیاست‌های اقتصادی نادرستی که در اواخر دهه هشتاد به کار گرفته شد و باعث بروز مشکلاتی ویژه ای شد که بخصوص در نظام تامین مالی کشور، ساختار بودجه و سیستم بانکی بوجود آمد و در نهایت تحریم‌ها، سه عاملی بود که در تلفیق با یکدیگر مشکلاتی را برای کشور ایجاد کرد.
طبیب‌نیا عنوان کرد: امروز خوشبختانه تحریم‌ها برطرف شده است، گرچه هنوز در برخی از بخش‌ها با محدودیت‌هایی مواجه هستیم، اما آثار رفع تحریم‌ها را در حوزه‌های گسترده ای می‌بینیم و ثباتی هم در اقتصاد کلان حاصل شده که نشان می‌دهد که امروز زمان اصلاح ساختاری است.
وی ادامه داد: سیاست‌های اقتصاد مقاومتی چارچوب کلی این اصلاح را به ما داده و به ما می گوید که برای رشد اقتصادی مستمر و پایدار که عزت ایران را در پی داشته و مستمر باشد چه چارچوبی باید وجود داشته باشد.
وزیر اقتصاد و دارایی عنوان کرد: این چارچوب به درستی در سیاست های اقتصاد مقاومتی طراحی شده است. ما در تمامی جلسات مجمع مربوطه حضور داشتیم و در تنظیم این سیاست ها مشارکت نزدیک و فعال داشته ایم.
وی افزود: می توان با یک برنامه کاملا زمان‌بندی شده که اهداف کمی و برنامه های عملیاتی و اقدامات مربوط به آن تعریف شده باشد، کشور را به وضعیت رشد پایدار و مستمر رساند.
طبیب‌نیا بیان کرد: دولت این برنامه را از ابتدای سال قبل تنظیم کرده و سال قبل قدم‌های خوبی برداشته شده ولی به هیچوجه کافی نیست. برای اینکه بتوانیم شاهد استمرار رشد اقتصادی باشیم باید این برنامه را به صورت جدی و با کمک تمام نهادهای حاکمیت ادامه دهیم.
وی ادامه داد: سال گذشته رشد اقتصادی خیلی خوبی اتفاق افتاد، اما این رشد به راحتی قابل تکرار کردن نیست. در سال قبل هم ظرفیت های راکد در کشور وجود داشت که در دوران تحریم ایجاد شده بود و به ما این امکان را می داد که بدون سرمایه گذاری جدید و صرفا با استفاده بیشتر از این ظرفیت ها بتوانیم به رشد اقتصادی برسیم و هم زمینه برای افزایش تولید نفت مهیا بود.
وی افزود: در سال جاری کار بسیار سخت تر است. ظرفیت ها تکمیل تر شده و از رشد درآمدهای نفتی استفاده لازم را در سال گذشته کرده‌ایم. باید سعی شود از طریق سرمایه گذاری جدید و افزایش بهره‌وری و اصلاحات ساختاری مسیر را برای رشد پایدار فراهم کنیم که برای تحقق این مهم هماهنگی، همدلی، عزم مشترک و اراده مشترک بین همه ارکان نظام لازم است.
طیب نیا با بیان اینکه در دوران اخیر با مشکلات جدی و دغدغه‌های بسیار مواجه بوده‌ایم، افزود: مقام معظم رهبری انتظار انقلابی از سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشتند، اما این سیاست‌ها به گونه‌ای عملی شد که ساختار بنگاه‌داری در کشور پیچیده‌تر شد .
وی تصریح کرد: در حوزه سهام عدالت 60 شرکت بسیار بزرگ به گونه‌ای عمل کردند که عملا فاقد مدیریت موثر بودند و تعداد فراوانی از واحدهای تولیدی به نهادهای عمومی واگذار شد که دارای معایب مدیریتی بودند و در عین حال نظارت پذیر نیستند .
طیب نیا گفت: مواردی که به بخش خصوصی واگذار شده‌اند، همچون شرکت هپکو دارای مشکلات فراوانی هستند .
وزیر اقتصاد بیان کرد: نظام بانکی کشور با مشکلاتی مواجه است که حتی امکان بیانش را نیز نداریم، اما سعی کردیم مشکلات را شناسایی کنیم که در این راستا یک برنامه عملیاتی تنظیم کرده‌ایم که اهداف کمی و کیفی و اقدامات لازم در راستای رسیدن به اهداف مشخص است.
