به گزارش مرور نیوز، جعفر بدری در جمع فعالان اقتصادی استان با بیان اینکه توسعه اقتصادی اگر به افزایش فاصله طبقاتی و توزیع غیرعادلانه پول و ثروت منتهی شود، تهدیدی برای امنیت ملی است و موجب قانونشکنی و افزایش ناهنجاریهای اجتماعی می شود، افزود: با علم به این موضوع برنامههای اقتصادی دولت نباید موجب انباشت پول در یکجا و یا در مناطق جغرافیایی محدود و نابرابری در توزیع ثروت و درآمد شود.
رئیس شورای قضایی لرستان تصریح کرد: متاسفانه در سالهای بعد از جنگ ثمره رشد و توسعه اقتصادی به دست اقلیتی محدود افتاده و ضایعات آن نصیب اکثریت مردمی شده است که بیشترین سهم را در دفاع از کشور و تامین امنیت آن داشتهاند در نتیجه این روند نادرست، مردم لرستان و دیگر مناطق محروم کشور از سیستم ناعادلانه توسعه اقتصادی کشور متضرر شدهاند؛ شمار مردمی فقیرتر میشوند و فاصله طبقاتی در عمل رو به افزایش است، این خود موجب افزایش فضای ترقیب به جرم میشود لیکن خوشبختانه تدین مردم اهرم ایمنی در برابر کژرفتاریهای اجتماعی است.
بدری گفت: مصلحت عمومی باید محور تصمیمگیرهای سیاسی و اقتصادی باشد. مقامات مسئول اجرایی و قانونگذار باید منافع عمومی را بر منافع شخصی و گروهی خود ترجیح دهند.
وی با اشاره به دغدغههای مقام معظم رهبری در خصوص معیشت و اقتصاد مردم، عنوان کرد: بهبود وضعیت معیشت مردم نیازمند برنامههای دقیق و اراده استوار است، تا زمانیکه برنامههای عملی برای بهبود وضعیت نسل جوان و تحصیل کردگان دانشگاهی وجود نداشته و دولت اراده قوی براجرای آنها نداشته باشد، قطعا نمی توان با شعارهای خالی به بهبود وضعیت زندگی مردم امیدوار بود.
رئیس کل دادگستری استان یادآورشد: دولت با همه مشکلات و چالشهایی که با آن روبروست در فرصت باقیمانده با اجرایی سیاست صحیح اقتصادی برای پایان بخشیدن به روند نادرست نابرابری در توزیع ثروت و امکانات، جدیت و تلاش بیشتری به عمل آورد.