جایگاه مهم صنعت بیمه در اقتصاد کشور، ضرورت افزایش سهم بخش خصوصی و تامین امنیت سرمایه گذاری را یادآوری می کند.
به گزارش مرور نیوز به نقل از اداره کل روابط عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی ، صبح امروز علی طیب نیا که در بیست و سومین همایش بین المللی بیمه سخن می گفت با اعلام این مطلب افزود: ریسک های جدید در کوتاه مدت توسط شرکت بیمه دولتی پوشش داده می شود و پس از انکه راه هموار شد شرکت های بیمه ای خصوصی می توانند به این حوزه ها ورود کنند و پرتفوی خود را افزایش بدهند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی با تاکید بر تلاش های صورت گرفته در دولت تدبیر و امید در زمینه گسترش خصوصی سازی در کشور ، نگاه نفت محور را افت و بیماری اقتصاد دانست و تصریح کرد: اقتصاد دولتی مبتنی بر نفت از آسیب های جدی اقتصادی کشور بود و سهم عمئه تفت در تنظیم بودجه یک بیماری جدی به حساب می آمد که خوشبختانه با رهنمودهای مقام معظم رهبری یک برنامه عملیاتی گسترده ، طراحی شده و در حال اجراست.
طیب نیا با تاکید بر ضرورت وجود دولت توانمند و بازار کارآمد ، خاطرنشان کرد: نقش دولت جایگزینی نظام بازار نیست بلکه اقتصاد موفق ف اقتصادی است که جایگاه بازار و دولت را تبیین و تنظیم می کند و در واقع دولت با حکمرانی شایسته خود زمینه تخصیص منابع برای بازار را فراهم می آورد.
ایشان با مثبت ارزیابی کردن همایش های بیمه ای به ضرورت بحث و بررسی در خصوص مهمترین چالش های صنعت بیمه و یافتن راهکارها برای اصلاح و حل آن اشاره کرد و افزود: مردمی کردن اقتصاد که از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی به حساب می آید و دولت را در نقش حاکمیتی قرار می دهد و در نهایت تصدی گری به بخش خصوصی خواهد رسید.
وی نقش صنعت بیمه را در شرایط اقتصادی فعلی کشور تعیین کننده دانست و گفت: در اقتصادی که نرخ تورم بالا را نشان می دهد و نرخ ارز نیز نوسان قابل توجهی دارد قطعا سرمایه گذاری با روند کندتری صورت می پذیرد و در این میان وظیفه برقراری آرامش در بازار بر عهده صنعت بیمه است.
وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع ورود شرکت های بیمه ای خارجی اشاره کرد و تصریح کرد: باید از فرصت ورود شرکت های بیمه ای خارجی استفاده کرد اما نباید شرایط به گونه ای باشد که فقط ریسک های داخل کشور را به آنان بسپاریم بلکه ما خواستار سرمایه گذاری مستقیم آنان در کشور هستیم.
وی در پایان با اعلام این خبر که لایحه معافیت صنعت بیمه از مالیات بر ارزش افزوده ظرف یک ماه آینده به مجلس ارائه می شود، به موضوع عوارض سنگین بیمه ای در کشور اشاره کرد و گفت: وضع عوارض از آغاز با هدف سرویس دهی بهتر به مصدومان حوادث و همچنین اصلاح نقاط حادثه خیز و در نهایت کاهش تلفات جاده ای صورت پذیرفت و به همین خاطر حق مسلم دولت و صنعت بیمه است که بدانند این منابع در چه مسیری هزینه می شوند.اگر انحرافی در هزینه ها مشاهده شود قطعا باید برای حذف این عوارض تدابیری اتخاذ شود.
شایان ذکر است بیست و سومین همایش بین المللی بیمه در برج میلاد تهران همچنان ادامه دارد.
