تایید صلاحیت شورای نگهبان باید بعنوان یک ناظر باشد نه مجری

به گزارش خبرنگار سیاسی مرور نیوز، نجات الله ابراهیمیان در نشست سیاست های کلی ناظر بر انتخابات در دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی افزود: : اگر قرار ببه نوشتن قانون است، این قوانین باید مبتنی بر شفافیت، آزادی، برابری فرصت ها، عدالت و احترام به حقوق مردم مورد توجه قرار گیرد. 

وی با بیان اینکه بنده به قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری و مجلس پایبند هستم و همچنین به رویه شورای نگهبان به دلیل این که نظر اکثریت اعضای شورا را دارد احترام می گذارم، ادامه داد: اما بر این قانون فعلی می توان نقد علمی هم گرفت.

ابراهیمیان قانون فعلی انتخابات ریاست جمهوری را صریحا خلاف قانون اساسی دانست و اظهار کرد: تعجب می کنم چرا شورای نگهبان آن را در دوره های قبل تایید کرده است.

وی ادامه داد : در ماده 56 قانون انتخابات ریاست جمهوری آورده شده، وزارت کشور بعد از شروع ثبت نام، مدارک را در اختیار می گیرد؛ همچنین بر اساس ماده 57 قانون انتخابات، شورای نگهبان باید ظرف پنج روز به صلاحیت ها رسیدگی کند.

عضو حقوقدان شورای نگهبان با بیان اینکه در انتخابات مجلس شورای اسلامی، این هیات‌های اجرایی هستند که صلاحیت افراد را بررسی می‌کنند و پس از آن، شورای نگهبان باید نظر دهد که آیا بررسی صلاحیت هیات‌های اجرایی صحیح بوده است یا نه، تصریح کرد: این سوال مطرح می شود از چه زمانی شورای نگهبان مجری انتخابات شده است؟ تایید صلاحیت شورای نگهبان باید به عنوان تایید صلاحیت یک ناظر باشد نه مجری، یعنی نظارت شورای نگهبان به عنوان ناظر باشد.

وی با تقسیم بندی مجموعه سیاست‌های کلی انتخابات به دو بخش تقسیم ، خاطرنشان کرد: بخش اول آن به مفاهیم اصلی تأکید می‌کند اما در بخش دوم ، ارتباط نکات مهم این سیاست‌ها با قانون اساسی بیان شده است؛ سیاست‌های کلی انتخابات باید با قانون اساسی تطبیق داشته باشد، لازمه این تطبیق این است که در اجرای سیاست‌های کلی انتخابات خطوط قرمز را رعایت کنیم.

ابراهیمیان، با بیان اینکه سیاست‌های کلی انتخابات متمم قانون اساسی نیست، تصریح کرد: سیاست‌های ابلاغی کلی انتخابات جاده‌ای را ترسیم می‌کند و برای نیل به اهدافی است که قانون اساسی آنان را تأیید و تصدیق کرده است، پایه‌های نظام جمهوری اسلامی در قانون اساسی ترسیم شده است و نهادی که نگهبانی می‌دهد باید به خوبی از این پایه‌های نظام پاسداری کند. 

وی ادامه داد: حکومت ما حکومت لاییک نیست، حکومتی دینی است و در حکومت دینی باید انسان‌هایی عادل و معتقد نمایندگی و آمال و آرزوهای مردم را به تکنیک‌های ریزتر و قانون تبدیل کنند.

ابراهیمیان تاکید کرد: به جای کلی گویی و توصیف اصولی مثل آزادی و عدالت انتخاباتی باید سراغ نکات فنی برویم که مثلا از نظر حقوقی این ها در قانون عادی باید چگونه بیان شود و نباید هر کدام با زبان خودمان صحبت کنیم چرا که ارائه معیارهای عینی برای احراز امور شخصی امری دشوار نیست و لازم است سهم داوری‌های شخصی را به حداقل برسانیم.