در پی افزایش حملات اسیدپاشی در انگلیس احتمال می‌رود که مجازات اسیدپاش‌ها به عنوان بخشی از بازبینی دولت این کشور در این پرونده‌ها افزایش بیابد.
به گزارش مرور نیوز، در پی پنج حمله با اسید در یک شب، دولت انگلیس تحت فشار است که قوانین مربوط به این حملات از جمله فروش و مالکیت اسید را سختگیرانه‌تر کند.
امبر راد، وزیر کشور در مقاله‌ای در روزنامه ساندی تایمز نوشت: مجرمان باید تمام سنگینی قانون را بفهمند. اسیدپاشی جرم وحشتناکی است که قربانیان را روحا و جسما آزار می‌دهد.
قرار است فردا دوشنبه نمایندگان پارلمان موضوع حملات اسیدپاشی را به بحث بگذارند. در این بازبینی قوانین فعلی، واکنش پلیس، صدور آراء دادگاه و نحوه دستیابی افراد به مواد مضر مانند اسید در کنار راه‌های حمایت از قربانیان بررسی می‌شود.
براساس اطلاعات منتشر شده توسط پلیس، حملات با مواد خورنده مانند اسید نسبت به پنج سال پیش در این کشور دو برابر شده است. شورای ملی روسای پلیس گفته است 400 فقره حمله با اسید در شش ماه منتهی به آوریل 2017 در انگلیس روی داده است.
به گزارش بی‌بی‌سی، در بازبینی جدید مشخص می‌شود که آیا باید مواد بیشتری به قانون مواد سمی سال 1972 افزوده شود یا خیر؟ دولت می‌گوید با همکاری پلیس و وزارت دادگستری میزان اختیارات دادگاه در صدور احکام را نیز بازبینی خواهد کرد. سیاستمداران و قربانیان خواستار واکنش سختگیرانه تر نسبت به اسیدپاشان شده‌اند.
